تعيش تركيا حياة مستقرة وآمنة منذ عقدين من الزمن، وبدت تحرز تقدما ملحوظا في كافة المجالات، مثل السياحة والتجارة، ومن أهمها السوق العقاري الذي يشهد ثورة كبيرة، وهذا ما جعلها من أهم البلدان تطورا في الآونة الأخيرة، وأصبحت منافسة للكثير من الدول الأجنبية، ومن هذا المنطلق، اتجه العديد من الأجانب والعرب الراغبين في التملك بدولة غير دولتهم الأم إلى تركيا.
لذا سنقدم في هذه المقالة لمحة عن العقارات في تركيا، وما هي الجنسيات التي لا تستطيع التملك في تركيا.
إن قانون السجل العقاري يمكن لمواطني 183 دولة في العالم بأن يتملكوا في تركيا، وذلك بهدف تنمية اقتصاد الدولة، وزيادة في الاستثمار على أراضيها، ولكن هناك بعض الدول، لا يمكنها التملك بشكل مباشر بسبب مبدأ المعاملة بالمثل، ويعرف هذا المصطلح بأنه مبدأ يقوم بتحديد الامتيازات والفوائد أو العقوبات التي تمنحها الدول للمواطنين، أو الدوائر الرسمية في دولة ما، على أن تحصل على امتيازات مماثلة لها بالمقابل.
سوريا – أرمينيا – كوريا الشمالية – كوبا – قبرص اليونانية.
من شروط التملك العقاري في تركيا أن لا تزيد المساحة المملوكة عن ثلاثين هكتار من العقارات، أو عشرة بالمئة من مجموع مساحة المنطقة، ويستطيع المالك أن يقوم بإبرام الحقوق العينية في تلك المساحة.
يوجد في تركيا بعض المناطق التي يمنع التملك بها، وتكون هذه المناطق إما مناطق أمنية، أو مناطق عسكرية.
إن تسجيل العقار بسند ملكية نظامي ومعترف عليه في السجل العقاري، هو ضمان أساسي لحفظ حقوقك في كونك مالك لهذا العقار، لذا قبل الشروع بإتمام الصفقة العقارية، يفضل أن تتأكد من تقييد سند ملكية العقار أصولا في الدوائر المختصة خشية أن يكون احتيال عقاري.
يتم ذلك من خلال مراجعة دائرة الطابو، والتأكد من نظافة سجل العقار من وجود حجز أو رهن عليه، أو وجود قرار مصادرة أو أي مشكلة أخرى قد تشكل خطورة على نقل ملكية العقار من شخص إلى شخص آخر.
قبل التوجه إلى دائرة الطابو لتثبيت ملكية عقارك الجديد عليك أن تتأكد من إتمام جميع الأوراق والوثائق التي هي: استخراج الرقم الضريبي – التأكد من صحة معلومات سند الطابو – إتمام عملية البيع بوجود المشتري أو الوكيل عنه – دفع رسوم الطابو في تركيا.
